حوار : حاتم بن أبي إسحاق الحويني
سألت والدي الحبيب الشيخ أبو إسحاق الحويني -شفاه الله وعافاه- عن الدستور هل نخرج لنص
سألت والدي الحبيب الشيخ أبو إسحاق الحويني -شفاه الله وعافاه- عن الدستور هل نخرج لنص
وت بنعم ؟
قال : نعم .
قلت : ولماذا ؟
قال : لأن هذا هو المتاح الآن وليس المأمول ، وهذا أقل الضررين ، وإخواننا بذلوا جهداً مع معارضيهم مما لا يريدون شرع الله ، ونحن نريد لشرع الله أن يسود الأرض ويحكم .
قلت : البعض يقول أن الدستور أهدر الشريعة ؟
قال : الدستور منصوص فيه أن : ( الإسلام دین الدولة، واللغة العربیة لغتها الرسمیة، ومبادئ الشریعة الإسلامیة المصدر الرئیسى للتشریع ) ، وطبيعة الدساتير أنها تضع الخطوط العريضة والأصول الكلية ، أما القانون هو الذي يحدد ويقنن ويضيق ويوسع .
قلت : البعض يقول أن الدستور لم يقنن الشريعة ؟
قال : هذا مصطلح خطأ ، ولا يصح أن تُقنن الشريعة ؛ لأننا في هذه الحاله سنلزم الأمة بقول عالم أو بقول مذهب ، لكن يترك المجال مفتوحاً للفصل في الخلاف بالمذاهب المعتبره المعروفه وإن كان هناك إجتهاد مبني علي أُسُس حُكم به إذا لم يوجد دليل أما أن نلزم الأمة كلها بقول عالم فهذا لا يصح ، والدستور ما هو الغطاء العام الذي يندرج تحته القانون ، والقانون هو الغطاء الخاص الذي سيحتكم الناس إليه ، ونحن نسعي أن تطبق الشريعة بأكملها ، ونحن نفعل ما في وسعنا ، واللهَ نسأل الإعانة .
إخواني الكرام ...
إن التصويت علي الدستور بنعم ليس إستفتاءً علي الشريعة ، -فالشريعة دين الله الخالد الذي لا يستفتي عليه- ؛ ولكن نحن نقول نعم لأن هذا هو المتاح ، وإن خروج الكنيسة والعلمانيين واللبراليين من التأسيسية وقولهم للدستور لا ليدل علي أن القواعد الكلية والأصول العامة في الدستور يضبطها الإسلام .
إن القانون هو الذي يحدد وليس الدستور !! .
محبكم في الله : حاتم بن أبي إسحاق الحويني
قال : نعم .
قلت : ولماذا ؟
قال : لأن هذا هو المتاح الآن وليس المأمول ، وهذا أقل الضررين ، وإخواننا بذلوا جهداً مع معارضيهم مما لا يريدون شرع الله ، ونحن نريد لشرع الله أن يسود الأرض ويحكم .
قلت : البعض يقول أن الدستور أهدر الشريعة ؟
قال : الدستور منصوص فيه أن : ( الإسلام دین الدولة، واللغة العربیة لغتها الرسمیة، ومبادئ الشریعة الإسلامیة المصدر الرئیسى للتشریع ) ، وطبيعة الدساتير أنها تضع الخطوط العريضة والأصول الكلية ، أما القانون هو الذي يحدد ويقنن ويضيق ويوسع .
قلت : البعض يقول أن الدستور لم يقنن الشريعة ؟
قال : هذا مصطلح خطأ ، ولا يصح أن تُقنن الشريعة ؛ لأننا في هذه الحاله سنلزم الأمة بقول عالم أو بقول مذهب ، لكن يترك المجال مفتوحاً للفصل في الخلاف بالمذاهب المعتبره المعروفه وإن كان هناك إجتهاد مبني علي أُسُس حُكم به إذا لم يوجد دليل أما أن نلزم الأمة كلها بقول عالم فهذا لا يصح ، والدستور ما هو الغطاء العام الذي يندرج تحته القانون ، والقانون هو الغطاء الخاص الذي سيحتكم الناس إليه ، ونحن نسعي أن تطبق الشريعة بأكملها ، ونحن نفعل ما في وسعنا ، واللهَ نسأل الإعانة .
إخواني الكرام ...
إن التصويت علي الدستور بنعم ليس إستفتاءً علي الشريعة ، -فالشريعة دين الله الخالد الذي لا يستفتي عليه- ؛ ولكن نحن نقول نعم لأن هذا هو المتاح ، وإن خروج الكنيسة والعلمانيين واللبراليين من التأسيسية وقولهم للدستور لا ليدل علي أن القواعد الكلية والأصول العامة في الدستور يضبطها الإسلام .
إن القانون هو الذي يحدد وليس الدستور !! .
محبكم في الله : حاتم بن أبي إسحاق الحويني
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق